مهم ترین ایرادات لایحه بودجه 1400 - سفر به هند

آن طور که از مواضع سیاسی مقامات ایران و آمریکا برمی آید، احتمالا در سال 1400 از شدت تحریم ها کاسته خواهد شد و راستاهایی برای گشایش در اقتصاد ایران بازمی گردد.

بودجه کشور در واقع برنامه یکساله ای است که اهداف و راستا آینده را روشن می نماید. اما در سند بودجه 1400 راستا معینی با اهداف معین معین نشده است.

برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم نموده که به بعضی اصول از جمله کاهش حجم دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی و اصلاح نظام بانکی پایبند باشد. اما لایحه 1400 به هیچ عنوان در این راستا حرکت نمی نماید.

به این لایحه چند ایراد ساختاری وارد است که از جمله می توان به این موارد اشاره نمود:

- عدم صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد امکان افزایش درآمدها و نهایتا متعادل تر شدن بودجه،

- عدم جلوگیری از اقدامات فسادزا به وسیله سیاست گذاری بهینه اقتصادی، نظیر جلوگیری از قاچاق کالا و تک نرخی کردن ارز.

- عدم اتخاذ سیاست هایی که به کم شدن فاصله طبقاتی و بهبود شرایط اقتصادی دهک های پایین جامعه منجر گردد

-عدم به کارگیری سیاست هایی برای خروج از رکود

اما ایرادات لایحه بودجه به صورت مصداقی نیز چنین است:

1- بودجه کل سال آینده از نظر درآمد و هزینه ازحدود 2027 هزار میلیارد تومان با حدود 20 درصد رشد به 2436 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بالایی است.

2- بودجه عمومی کشور از 650 هزار میلیارد تومان با حدود 43 درصد رشد به 929 هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از بالاترین رشدها در طول دهه های اخیر است.

3- هزینه های جاری از 436 هزار میلیارد تومان با 46 درصد رشد به 637 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا نموده که رشد بسیار بالایی بوده و قابل توجیه نیست.

4- در قبال رشد 46 درصدی هزینه، درآمدهای بودجه با 10 درصد رشد نسبت به امسال معادل 318 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است، به همین جهت کسری عملیاتی که تفاوت درآمد و هزینه جاری را نشان می دهد به رقم غیر قابل باور 319 هزار میلیارد تومان رسیده که 121 هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی و 198 هزار میلیارد تومان مابقی، از محل فروش اوراق، فروش شرکت های دولتی و استفاده از موجودی صندوق ملی تامین خواهد شد که شرایط ناگواری را از نظر تعادل بودجه نشان می دهد.

5-فشار اقتصادیاتی در بودجه 1400 روی دوش بنگاه های رسمی، کارآفرینان، کارمندان و کارگران باقی مانده و به نظر می رسد سیاست های دقیقی برای شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی صورت نگرفته است.

6- درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گازها در سال آینده 199هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده این رقم معادل 5/ 3 برابر بودجه مصوب امسال است که در 8 ماه گذشته فقط حدود 16 درصد آن محقق شده است. به علاوه حدود 70 هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت به صورت داخلی یا انتشار اوراق اقتصادی اسلامی، پیش بینی شده که جمعا پیش بینی استفاده از درآمد نفت را در طول سال آینده به 269هزار میلیارد تومان می رساند، با توجه به وجود رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، افزایش عرضه نفت و گاز ناشی از افزایش صادرات آمریکا، روسیه و عراق و معین نبودن شرایط تحریم، بعید است که درآمد نفتی مذکور محقق گردد، در صورت تحقق آن نیز شاهد افزایش وابستگی بودجه نفت به حدود 32 درصد منابع بودجه عمومی خواهد بود که این امر خلاف سیاست های کلی نظام است.

7- به رغم یارانه بسیار زیادی که پرداخت می گردد معین نیست چرا یارانه افراد ثروتمند، مطابق قوانین مصوب حذف نمی گردد. همچنین صرفه جویی در هزینه های بودجه شرکت ها و بودجه عمومی کشور، مورد بی توجهی قرار گرفته و از آن غفلت می گردد.

8- با وجودی که بنا به پیش بینی سازمان های بین المللی، تورم کشور در سال آینده حدود 30 درصد خواهد بود، بودجه عمرانی کشور حدود 18 درصد رشد داده شده که در عمل نیز این بودجه تخصیص داده نمی گردد. بنابراین سرمایه گذاری در امور زیربناهای کشور به تدریج دچار نقصان می گردد.

9- ادامه سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی در سال آینده و استفاده از دخالت دولت در بازار و سرکوب قیمت ها که تا به امروز به گفته خود مسوولان فساد ایجاد نموده، مورد سوال است. پیشنهاد می گردد با تک نرخی کردن ارز و استفاده از پرداخت ریالی یاری به خانواده های نیازمند، این مشکل حل و فصل گردد.

10- منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی در سال آینده حدود 95 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که با توجه به توقف پی در پی در واگذاری ها و مقاومت بعضی دستگاه ها در فرایند واگذاری، تحقق این رقم در شرایط فعلی مشکل بنظر می رسد و باید تمهیدات لازم برای تسهیل این امر پیش بینی گردد.

11- در نهایت هدف بودجه باید تسهیل و آسان کردن شرایط کسب و کار، تقویت فراوری و سرمایه گذاری، یاری به رشد صادرات غیرنفتی، بر طرف کردن چالش های موجود در اقتصاد و بر طرف کردن رکود تورمی، باشد در حالی که در بودجه پیشنهادی برای سال آینده، نه تنها سیاست گذاری لازم برای بهبود شرایط اقتصادی به صورت پررنگ به عمل نیامده، بلکه قادر به ایجاد تعادل لازم بین درآمد و هزینه کشور نیست.

تجدید نظر در لایحه بودجه امری ضروری به شمار می آید. بودجه سال 1400 اگر با واقع بینی نوشته گردد می تواند در مقابل بسیاری از انحرافات قرار گیرد و شرایط اقتصاد ایران را قدری بهبود بخشد. اما این لایحه که امروز پیش روی ماست، راه به جایی نمی برد.