چرا فرآیند تخصیص ارز دولتی شفاف نیست؟ - سفر به هند

به گزارش خبرنگار گروه مالی خبرگزاری خبرنگاران، بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 97، مجموع ارز دولتی که دو سال پیش به واردنمایندگان داده شده، 31 میلیارد دلار بوده است. 23 میلیارد آن برای کالاهای اساسی و ضروری و معادل 8 میلیارد هم برای کالاهای دیگر بوده است.

القاصی دادستان تهران در اینباره گفته است: 23 میلیارد دلار که برای بخش کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود. حدود 7.2 میلیارد دلار آن هنوز برطرف تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است. بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده، اما تا به امروز سندی در این زمینه ارائه ننموده است. حدود 25 نفر از کارکنان بانک مرکزی تاسطح مدیرکل تحت تعقیب قرار گرفته اند.

پس از آن که دولت و بانک مرکزی نسبت اشتباه بودن گزارش دیوان محاسبات اظهار نظر کردند رئیس قوه قضائیه گفت: هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال 97 باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تأکید هم شده است. پفراینده های متعدد ارزی در دادسرای تهران محرمانه نیست؛ باید نتایج رسیدگی ها به اطلاع مردم برسد.

صحبت های سخنگوی گمرک در رابطه با تخصیص ارز برای کالاهای دپو شده در گمرک، مهر تأییدی بر نبود شفافیت در نحوه تخصیص ارز به واردنمایندگان است. وی در این باره گفته است: کالاهای اساسی که در حال سیر مراحل گمرکی هستند با مشکل تأمین ارز روبرو هستند که باید کد رهگیری بگیرند؛ بعد از تأمین ارز توسط بانک مرکزی و بانک عامل، کد رهگیری در سامانه گمرکی توسط بانک مرکزی تأیید می گردد.

دولت فرآیند تخصیص ارز دولتی را محرمانه نکند

به نظر می رسد دولت در مورد فرآیند تخصیص ارز دولتی به صورت شفاف عمل نمی کند و آن را به حالت محرمانه درآورده است. همین موضوع موجب انتقاد رئیس دیوان محاسبات مجلس و رئیس قوه قضائیه شده است.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات مجلس گفت: بهترین روش آن است که در مکانیزم های پرداخت ارز، ثبت سفارش ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها تجدید نظر جدی انجام گردد. نظاماتی مانند بانک های اطلاعاتی، گمرکی، بانک مرکزی، وزارت صمت که به صورت جزیره ای کارهای خود را انجام می دهند باید به صورت یکپارچه درآورده و شفاف گردد. هر ایرانی باید بداند که به طور مثال چه میزان کشمش، چای، خوراک دام و ... ثبت سفارش شده و چه اندازه به کشور وارد شده است. بنابراین باید پرسید، کدام قسمت این اطلاعات محرمانه است که دولت آن را اعلام نمی کند. شفافیت در فرایند ارائه ارز یارانه ای تا واردات کالا می تواند، مانع بروز بسیاری از ابهامات و مسائل پیش آمده در بحث تخصیص ارز باشد.

رئیس قوه قضائیه هم با اشاره به اینکه نظارت گریزی امر پسندیده ای نیست از دستگاه های اجرایی خواست تا از نظارت و شفافیت در عملکردشان استقبال نمایند. وی همچنین بر لزوم نظارت و شفافیت در همه حوزه ها به ویژه حوزه های مالی تأکید نموده است.