معجزه مالی کره جنوبی چگونه رقم خورد؟ - سفر به هند

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، حمایت از فراوری داخل همیشه مورد تاکید مسؤولان ارشد نظام بوده و اکنون این حمایت به لوازم خانگی رسیده است. حمایتی که از اکنون با چاشنی انتقاد همراه شده و بعضی تحلیلگران بر این باورند شاید آینده خودروسازی در انتظار فراورینمایندگان لوازم خانگی باشد. فراورینمایندگان داخلی لوازم خانگی می گویند با سرمایه های خود اقدام به این کار نموده اند و دولتی نیستند اما خودروسازان ماهیت دولتی دارند. از سوی دیگر گفته می گردد انتقال فناوری باید از کشورهای دارای فناوری مانند کره جنوبی برای لوازم خانگی و فرانسه و آلمان برای خودروسازی وارد گردد که تحلیلگران بر این باورند فراوری هر کشوری باید متناسب با فناوری خودش باشد و واردات فناوری لزوما منجر به توسعه نمی گردد. به این صورت که اگر فناوری کره جنوبی در زمینه خودروسازی و لوازم خانگی وارد کشور گردد شاید ایران دوباره تبدیل به یک مونتاژکار گردد در حالی که ظرفیت اقتصاد ایران نشان داده می تواند خود دارای فناوری بومی باشد. آنچه در ادامه می خوانید مروری است بر واقعیت های کشور کره جنوبی در زمینه فراوری.

اعجاز تبدیل کره فقیر به کره صنعتی در عرض 20 سال (1960 تا 1980) سبب شد بسیاری از کشورهای توسعه نیافته رویای توسعه به سبک کره را در سر بپرورانند. در کشور ما نیز توسعه صنعت لوازم خانگی به سبک کره و ایجاد شرکت های بزرگ لوازم خانگی شبیه سامسونگ و ال جی ایده ای است که بعضا از سوی بعضی جریانات مطرح می گردد. این ایده می گوید با تجمیع شرکت های لوازم خانگی ذیل یک برند ملی و تقویت یک برند خاص و تبدیل آن به لیدر صنعت، می توان به صرفه مقیاس دست یافت و با فراوری انبوه، بازارهای منطقه را فتح کرد! اما دیدگاه های کارشناسی ضمن تایید اصل صرفه مقیاس، نشان می دهند توسعه کره صرفا به وسیله توسعه شرکت های بزرگ محقق نشده و ایجاد و تقویت شرکت های بزرگ گرچه آثار مثبتی نیز داشته اما به واقع موجب خسارت و صدماتی در اقتصاد کره جنوبی بوده است که به علت شدت این نوع آثار منفی، دولت کره با واقع بینی و با صرف هزینه هایی اصلاحات لازم را انجام داده است.

حمایت از فراوری

در مورد توسعه کره باید تاکید گردد این فرآیند در واقع در قالب یک برنامه جامع استراتژیک برای توسعه کلی این کشور مشتمل بر اهداف عملیاتی گسترده محقق شده که سیاست های توسعه را در تمام بخش های اقتصادی و اجتماعی این کشور به صورت هماهنگ و دقیق پشتیبانی نموده و به هیچ وجه تنها بر یک صنعت یا یک بخش تمرکز نداشته است و به طور هوشمندانه ای در تعدیل نقاط و عملیات معیوب انعطاف به خرج داده است. مدافعان ایده توسعه صنعت لوازم خانگی ایران به سبک شرکت های کره ای، سهم بالای شرکت های بزرگ این کشور در جی دی پی را معیار ارزیابی قرار داده و معتقدند این نوع شرکت ها می توانند موتور توسعه کشور باشند؛ در حالی که در این دیدگاه از آثار منفی و تبعات چایبول ها(هلدینگ ها یا شرکت های خوشه ای) بر اقتصاد و جامعه کره یا غفلت شده یا به دلایلی از آنها صرف نظر شده که هر دو علت، دیدگاه مزبور را از درجه سلامت کارشناسی ساقط می نمایند. باید تاکید گردد حمایت های اقتصادی و اقتصادیاتی دولت کره از چایبول ها و تزریق منابع مقرون به صرفه قیمت به این شرکت ها طی دهه های مستمر، باعث نبود تعادل در ساختار اجتماعی و اقتصادی کره و تجمع ثروت در یک قطب از جامعه شد که هنوز هم این مساله موجب خشم مردمی است که معتقدند پول های عمومی و دولتی به جای مصروف شدن برای مردم و رفاه آنها، بین خانواده های ثروتمندی توزیع شده است که مالکان چایبول ها هستند و بین این مالکان و دولتی ها، ارتباطات نزدیکی وجود دارد. بعلاوه در کره این باور عمیق وجود دارد که چایبول ها با استفاده از منابع مدیریتی، اختاپوس وار عرصه های مختلف و مرتبط صنعت متبوع خود را تحت تسلط درآورده اند و با استراتژی تمرکز گرایی، موجب عقب ماندگی صنایع و مشاغل کوچک سپس سلطه بر آن شده اند؛ به نحوی که علاوه بر تسلط کامل این شرکت های بزرگ بر بازار داخل و خارج، این شرکت ها موجب تمرکز استعدادها در خود شده و نیروهای با استعداد را جذب نموده و موجب تحلیل فنی و کارشناسی شرکت های کوچک و میانه می شوند. بعلاوه هرنوع بودجه ای نیز به شرکت های وابسته به چایبول ها اختصاص می یابد و شرکت های مستقل نصیبی از منابع اقتصادی و حمایت های دولتی نمی برند. سیاست های تامین اقتصادی چایبول ها تبعات منفی متنوعی در اقتصاد کره جنوبی داشته، از جمله از آنجا که موسسات اقتصادی رسمی نرخ سود سپرده خود را برای جبران ضرر ناشی از وام های تخفیفی، در سطح پایینی نگه می داشتند، نمی توانستند سپرده های کافی برای تامین تقاضای اقتصادی مشاغل کوچک جذب نمایند و شرکت های کوچک و میانه دهه های متوالی در مضیقه های اقتصادی فراوان بودند. به این ترتیب ملاحظه می گردد. تصور رشد کره به صرف فعالیت شرکت های بزرگ با صرفه مقیاس، تصور واهی و برداشت ناقصی از یک برنامه جامع توسعه است. در مورد فرآیند توسعه کشور کره جنوبی در کنار عوامل زمینه ای مانند رشد روحیه ناسیونالیزم ناشی از استثمار ژاپن(1910 تا 1945) و میل شدید کره ای ها به پیشرفت و نیز تضاد منافع آمریکا و شوروی در کره جنوبی و سرازیر کردن منابع اقتصادی سرشار و افسانه ای آمریکا به کره جنوبی برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در این کشور، باید به دولت و سیاست های توسعه گرا به عنوان مهمترین عامل درونی توسعه صنعتی این کشور اشاره نمود که در قالب سیاست های داخلی و خارجی نهایتا توانست در فاصله سال های 1961 تا 1981 کره را عملا به توسعه صنعتی برساند.

نخبگان توسعه گرا

علاوه بر کوشش در جهت کسب قدرت، اقتدار، استقلال، توانمندی و ظرفیت افزایی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وجود نخبگان توسعه گرا از مهم ترین ویژگی های دولت های توسعه گراست. این نخبگان دارای عزمی راسخ برای پیشبرد توسعه صنعتی و مصمم بودند تا فرایند توسعه را تحت هر شرایطی پیش ببرند. آنها عاری از فساد و دارای تمایلات ملی گرایانه شدید بوده و در راس و سطوح بالای بروکراسی های نظامی، غیرنظامی و مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی حضور داشتند. دولت توسعه گرای کره جنوبی در سال 1961 با کودتای نظامی آرام ژنرال پارک بر سرکار آمد و تا 1979 معجزه اقتصادی کره را رقم زد و جانشینان او در فاصله سال های 1979 تا 1989 توسعه صنعتی در این کشور را تثبیت کردند. سیاست های دولت توسعه گرای کره جنوبی برای توسعه صنعتی شامل تشویق و انگیزش صادرات، مزیت نسبی، سیاست های اقتصادی، ایجاد دفاتر بازرگانی (افتتاح دفاتر بازرگانی در شهرهای مختلف دنیا برای یافتن بازارهای تازه و نفوذ در آنها و انجام فعالیت های اتنوگرافی تجاری به وسیله این دفاتر و انعکاس یافته ها به صاحبان صنایع برای الگوبرداری یا فراوری براساس احتیاج بازارهای تازه)، توسعه صنایع سنگین، مدیریت مجرب و متعهد، تربیت نیروی کار ماهر و باسواد، توسعه علوم و فن آوری، مقاومت در برابر بحران دهه 1980 و ... بود . دولت توسعه گرای کره جنوبی که در طول سالیان و دهه های متوالی آرمان توسعه را به مثابه یک هدف عالی حفظ نموده و زیرساخت های آن را بهبود داده است، در جهت توسعه کشور عزمی جدی در شناسایی مسائل و برطرف آنها داشتند.

اهمیت صنایع کوچک و میانه

دولت کره اما پس از درک ضرورت حمایت از صنایع کوچک و میانه در برابر رشد بی رویه و انحصار چایبول ها و برای جبران مسائل پیش روی شرکت های کوچک، اقدامات وسیعی را در قالب قانون اساسی صنایع کوچک و میانه برنامه ریزی و اجرا کرد. از جمله قانون تعدیل صنایع کوچک و میانه را با هدف محدود کردن ورود شرکت های بزرگ به حوزه تجاری صنایع کوچک و میانه تصویب و بانک صنایع کوچک و میانه و بانک ملی شهفرایند را برای برطرف احتیاجهای مشاغل کوچک و میانه ایجاد کرد. توسعه صنایع سنگین باعث تمرکز اقتصادی در دست چایبول ها شد که دولت در 1980 قانون ضد انحصار و تجارت آزاد را تصویب کرد. با تغییر محیط اقتصادی در دهه 1980 و افزایش انحرافات اقتصادی ناشی از رشد، افزایش ارزش مبادله ای وون و آزادسازی بازار، دولت در پی ایجاد توسعه اقتصادی متوازن و تغییر در صنعت بود.

ساختار دولت بعلاوه تمرکز سیاست مشاغل کوچک را بر توسعه صنایع منطقه ای، تقویت سیستم پشتیبانی فناوری برای صنایع منطقه ای، یاری برای تبدیل مشاغل، توسعه مشاغل مخاطره آمیز و حمایت از دنیای شدن عملیات متمرکز کرد. دولت در سال 1986 قانون حمایت از راه اندازی صنایع کوچک و میانه و قانون ویژه تثبیت مشاغل و تعدیل ساختاری شرکتهای کوچک و میانه را در سال 1989 تصویب کرد. علاوه بر این، در نیمه دوم دهه 1980، مقررات چایبول نیز وضع شد. به این ترتیب ملاحظه می گردد پس از تحلیل صنایع کوچک و میانه، سیاست کره جنوبی بر دو ستون بنا می گردد: محافظت از مشاغل کوچک در برابر تسلط چایبول ها و یاری به مشاغل کوچک.

تشکیل زنجیره فراوری

ناگفته نماند هدف اساسی قانون ارتقای مشارکت گروه های کوچک و میانه که در سال 1975 تصویب شد، ایجاد ارتباط ارگانیک بین صنایع داخلی با توسعه صنعت قطعات به وسیله سازماندهی مشاغل کوچک به کارخانه های وابسته شرکت های بزرگ مونتاژ و ساخت بود. این سیاست بر اساس سیستم ژاپنی اجرا می گردد که در آن تقسیم کار بین شرکت های مادر و پیمانکاران فرعی آنها صورت می گیرد.

از زمان اجرای این قانون، درصد مشاغل کوچک که به عنوان پیمانکار فرعی فعالیت می نمایند از 7/19 درصد در سال 1976 به 70 درصد در 1990 افزایش و سپس در سال 1994 به حدود 50 درصد کاهش یافت. از این رو به نظر می رسد سیاست وابستگی گروهی تا حدودی بر ساختار صنعتی کشور تأثیر داشت، اما از نظر شکل گیری روابط همکاری بین شرکت های بزرگ و مشاغل کوچک، تأثیر مثبت آن کمتر از کافی بود. این مساله دلایل مختلفی داشت: از جمله خرید قطعات خارجی از نظر اقتصادی برای چایبول ها منطقی تر بود؛ مگر آن که در همکاری طولانی مدت برای توسعه پیمانکاران فرعی داخلی سود بلندمدتی دیده گردد که در این صورت نیز نگرانی غلبه هزینه های پرورش پیمانکارن فرعی بر مزایای فعلی و آینده آنها وجود داشت و از سوی دیگر به علت سیستم تخفیف در نظر گرفته شده و نیز کوچکی بازار داخل و از سوی دیگر جذابیت مشوق های صادرات، شرکت های کوچک و میانه انگیزه لازم را برای توسعه پیمانکاری برای چایبول ها نداشتند. اما مهمترین گره در روابط شرکت های کوچک و میانه و چایبول ها، به فقدان اعتماد بین آنها برمی گشت که باعث شد دولت سیاست های خود را تعدیل نموده و به برنامه های یاریی به صنایع کوچک و میانه رجوع کند که از آن جمله می توان به وام اجباری به مشاغل کوچک به وسیله بانک های خصوصی، تأسیس صندوق ضمانت اعتبار شرکت های کوچک و میانه و... اشاره نمود. بنابراین می توان گفت مطرح کردن ایده توسعه صنعت لوازم خانگی ایران به سبک شرکت های لوازم خانگی کره ای، آدرس اشتباهی است که به سیاستگذاران داده می گردد و حاصل آن ایجاد انحصار در صنعت لوازم خانگی و راهنمایی شرکت های کوچک و میانه به جهتی قهقرایی است که ممکن است برخلاف کره جنوبی، برگشتی در این جهت وجود نداشته باشد و این درحالی است که صنعت لوازم خانگی براساس سرمایه های مردمی و در طول بیش از هفت دهه کوشش مستمر بین النسلی شکل گرفته است. در ادبیات توسعه، این یک اصل بدیهی است توسعه امری خطی نیست و جهت توسعه کشورها تفاوت های اساسی دارد پس بنابراین در الگوبرداری از کشورها باید از تک بعدی نگری و برجسته سازی یک شرایط بدون نشان دادن سایر شرایط ها و زمینه های موثر به شدت پرهیز شده و متغیرهای اصلی و زمینه ای موثر بر فرایند توسعه به صورت همه جانبه مورد نظر قرار گیرند.

فراوری فناوری بومی در ایران

ایران از نظر جغرافیایی در دنیا تقریبا بی نظیر است و کشورهایی کمی هستند که در یک فصل چند آب و هوا را در چند شهر خود تجربه نمایند. در منطقه ها شاقتصادی و جنوبی که شرجی هستند اما اختلاف دمای زیادی دارند باید خودروها، لوازم خانگی و وسایلی که استفاده می گردد متناسب با همان منطقه و شرایط آب و هوایی باشد. آنچه از کشورهای خارجی صادر می گردد شاید این موارد در نظر گرفته نمی گردد و همین موضوع اثبات می نماید فراوری باید بر پایه بومی انجام گردد و فناوری نیز باید داخلی باشد. این که مصرف نمایندگان نیز خواهان کیفیت محصولات فراوری داخل هستند امری اجتناب ناپذیر است و فراورینمایندگان باید گام محکمی در این راستا بردارند. از این رو انتظار می رود ایران با استفاده از توان و ظرفیتی که در اختیار دارد بتواند محصول با کیفیت بالا فراوری و رضایت مصرف نماینده را نیز کسب کند.

سیاست های نظام بانکی

در کره جنوبی، نرخ بهره واقعی در سال های قبل از نیمه دوم دهه 1960 و در تورم شدید اواسط دهه 1970 تقریبا صفر بود و شرکتهایی که به میزان کافی خوش شانس بوده اند که اعتبارات بانکی دریافت نمایند، صرفا به وسیله وام گرفتن پول های هنگفتی به دست آوردند. صنایع و مشاغل کوچک که تحت پوشش برنامه توسعه صنعتی دولت نبودند در وام گرفتن وجوه از موسسات اقتصادی سازمان یافته مشکل داشتند و باید به وام دهندگان غیررسمی با نرخ بهره های بالای 30 درصد تکیه می کردند. دولت پس از کوشش های فراوان مساله بازارهای اقتصادی دوگانه را حل کرد که البته در این میان شرکت های کوچک و میانه دچار آسیب های فراوانی شدند و بعلاوه سیاست های تأمین اقتصادی موجب تخصیص بودجه بر اساس قضاوت خودسرانه بود که این مساله باعث ایجاد تالی فاسدهایی در رابطه نزدیک بین سیاستمداران، بروکرات ها و جامعه تجاری می شد. بنابراین حتی به رغم کنترل های شدید دولت کره، اما درجاتی از انحراف در برنامه ها نیز وجود داشت. این نکته را نیز باید در نظر داشت که سیاست های مشوق صادرات کره که باعث رشد چایبو ل ها شد، شرکت های کوچک را نیز به سمت صادرات هرچه بیشتر و هرچه ممکن بود، سوق داد و به همین علت ارتباط واقعی و مورد انتظار سیاستگذاران بین چایبول ها و صنایع کوچک کره شکل نگرفت و شاید یکی از دلایل عملکرد اختاپوسی چایبول ها را باید در همین زمینه جست وجو کرد که شرکت های بزرگ به علت عدم تمایل شرکت های کوچک به قرار گرفتن در زیرمجموعه آنها، بازوهای خود را اختاپوس وار برای تسلط کلیه بخشهای فراوری و بازار گگرددند و حتی باعث شدند شرکتهای کوچک و میانه از منظر انباشت تکنولوژی نیز عقب بمانند.

منبع: جام جم