ارجاع پرونده فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه به قوه قضائیه - سفر به هند

به گزارش خبرنگار خبرنگاران، احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی 28 دی ماه در گفتگویی تلویزیونی (در برنامه ثریا) به ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه پرداخت و گفت: ماجرای هفت تپه از این قرار است، یک اَبَر متهم ارزی که حدود یک و نیم میلیارد دلار را به بهانه واردات کالای اساسی دریافت می نماید، بدون اینکه وارداتی انجام دهد و ارز را از کشور خارج کند، اقدام به تبدیل ریالی ارزهای دریافتی می نماید و با بخش ناچیزی از این مبلغ خریدار کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می گردد و مالکیت آن را بر عهده می گیرد.

نادری اضافه کرد: هفت تپه 25 تا 30 هزار هکتار وسعت دارد و در حالی که در سال 94 حدود 2400 میلیارد تومان ارزش واقعی آن بوده، به مبلغ 290 میلیارد تومان قیمت گذاری می گردد و با توجه به تخفیفاتی که برای آن در نظر گرفتند، در نهایت به مبلغ 210 میلیارد تومان و به صورت اقساطی از سوی سازمان خصوصی سازی به مالک فعلی آن واگذار می گردد و در عین حال تسهیلات 10 میلیارد تومانی به کارفرمای هفت تپه اختصاص پیدا می نماید و به عبارتی این شرکت به مبلغ 6 میلیارد تومان به اسدبیگی ها واگذار می گردد.

نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی (در زمان ریاست علیرضا صالح)، سازمان بازرسی کشور معتقدند که سه اشکال جدی در پرونده واگذاری هفت تپه وجود دارد که شامل نحوه واگذاری، عدم اهلیت کارفرما و عدم نظارت پس از واگذاری می گردد.

وی اذعان کرد: با پیگیری هایی که از سوی نهاد های مذکور صورت گرفت، در نهایت پرونده فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به هیأت داوری ارجاع شد، اما این هیأت بدون توجه به تخلفات انجام شده در جریان واگذاری این شرکت، رأی نهایی خود را به نفع کارفرمای هفت تپه صادر کرد.

نادری اعلام نمود: با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی به رأی ابلاغی هیأت داوری برای حفظ مالکیت هفت تپه اعتراض نموده، این پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شده و منتظر اعلام رأی دستگاه قضا هستیم. در صورتی که قوه قضائیه رأی به ابطال دهد، تکلیف این پرونده معین می گردد، اما این احتمال وجود دارد که قوه قضائیه مجددا پرونده را به هیأت داوری ارجاع دهد که با اینکار گره کوری در پرونده فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می افتد.